ارتقاء هر سیستمی، از جمله امنیت و حفاظت از دادههای شهروندان نیازمند دریافت بازخوردها و تصحیح آن سیستم است. همچنین مطالبهگری صحیح، نقطهی آغازین بهبود و اصلاح هر سیستمی است. پیرو پرسشهایی که در خصوص اخبار مربوط به افشاء دادههای شهروندان از مرکز ماهر طرح میشود، این مرکز ضمن استقبال از مطالبهگریها و حساسیتهای شهروندان در خصوص این اخبار، لازم میداند تا نکات زیر را یادآوری نماید:
- مطابق بند 5-1 نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی کشور: «مسوولیت پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی هر دستگاه، بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه خواهد بود.» به این ترتیب مسوولیت اصلی در پاسخ به سوالات امنیت بانکهای داده و اطلاعات، در وهله اول بر عهده بالاترین مسوول دستگاه است
- مرکز ماهر بر اساس چارچوبهای قانونی و ماموریتهای محوله گزارش خود را در خصوص حوادث، صرفا برای مقامات مسوول ارسال میکند؛ هر چند پس از اتمام بحران این مرکز این حق را برای خود قائل است تا به تدوین گزارشهایی عمومی (با حفظ امنیت و حریم خصوصی دادهها ) اقدام نماید؛ تا به عنوان وظیفه ذاتی هر جزء از سیستم، با ارائه بازخوردهای مناسب گامی جهت ارتقاء و بهبود نظام حکمرانی داده بردارد.
- مرکز ماهر به این اصل اعتقاد دارد که مقابله با آن دسته از حوادث فضای مجازی کشور که منجر به افشاء دادههای شهروندان میشود، باید به صورت متمرکز و کاملا تخصصی، صرفا به یک مرکز مستقل دولتی واگذار شود تا امکان بررسی مستقل، بدون جانبداری، همراه با واکنش سریع و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای اطلاعرسانی بموقع و باکیفیت همراه با انباشت دانش امنیت داده برای حفظ منافع ملی فراهم آید.
- مرکز ماهر بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود موارد متعددی از این دست را همواره کشف و یا از افراد دلسوزی که به صورت مسوولانه و صادقانه اطلاعرسانی میکنند دریافت میکند. تمام این موارد پس از بررسیهای فنی جهت راستیآزمایی و استخراج شواهد و راهکار مقابله بر اساس چارچوبهای قانونی به صورت محرمانه به صاحبان سرویسها و دادهها اطلاعرسانی میشود و تلاش دارد تا در صورت نیاز برای مقابله با آن اقدام عملیاتی مناسب انجام دهد.
- دعوت همیشگی مرکز ماهر از تمام متخصصان و کارشناسان امنیت سایبری این است که در صورت مشاهده هرگونه افشاء غیرمجاز یا آسیبپذیری در سامانههای بومی آن را از طریق کانالهای ارتباطی مرکز ماهر اطلاعرسانی نمایند. طبیعتا اعلام عمومی یک داده افشا شده یا یک آسیبپذیری امنیتی از طریق رسانه و شبکههای اجتماعی بدون اطلاع قبلی به خود قربانی یا به نهادهای مسوول مانند مرکز ماهر یا مرکز افتا ریاست جمهوری، حرکت سازنده و همراه با مسوولیت اجتماعی محسوب نمیشود.
در انتها به سازمانها و دستگاههای مختلف یادآور میشود که «سکوت، پاسخگویی مناسب نیست؛ بلکه تنها سرمایه اجتماعی را کاهش میدهد»؛ هرچند شهروندان و مطالبهگران از مرجع پاسخگویی آگاهی نداشته باشند. امید میرود صاحبان بانکهای اطلاعاتی که دادهها و اطلاعات شخصی مردم به صورت امانت در اختیار آنها است، نه تنها نسبت به حفظ این امانت و حریم خصوصی شهروندان، هم بر اساس قانون و هم بر اساس مسوولیت اجتماعی، حساسیت لازم را داشته باشند؛ بلکه با پاسخگویی مناسب بتوانند امنیت روانی عمومی را نیز فراهم آورند.
- 56