آشنایی با قوانین مرتبط با شبکه‌های اجتماعی (۱)
در این سلسله آگاهی‌رسان‌ها قصد داریم مسائل و چارچوب‌های قانونی مرتبط با فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، را مورد بررسی قرار داده و با نگاه موشکافانه‌ای به ساختارهای قانونی موجود مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه‌ها بنگریم. در این آگاهی‌رسان به‌طور خاص قوانین مرتبط با جرائم رایانهای را مورد بررسی قرار داده و موارد نقض حریم خصوصی در فضای مجازی را بیان می‌کنیم و در آگاهی‌رسان آتی به بیان قوانین مرتبط با محتوای مجرمانه خواهیم پرداخت.
تاریخچه مقابله قانونی با جرائم فضای مجازی در کشور
لزوم ایجاد و توسعه ساختاری برای برقراری امنیت و محافظت از حریم خصوصی در فضای مجازی تولید و تبادل اطلاعات کشور با توسعه روز‌افزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت، همراه با رشد سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتا و ارتباطات ماهواره‌ای مسالهای است که هر روز اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر آن توسعه خدمات الکترونیک در کشور، لزوم پرورش نیروی‌های تخصصی و برخورداری از امکانات بازدارنده و امنیتی برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.
در طول سالیان، جرایم رایانهای در فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده‌ای مانند کلاه‌برداری‌های اینترنتی، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانهای و اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت اطلاعات، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته‌اند که لزوم ایجاد پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به این چنین جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، بیش از پیش برجسته ساخت. از سوی دیگر با تصویب قانون جرائم رایانهای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این بخش در بهمن‌ماه سال 1389 به دستور فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.
قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانهای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل شد. اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است و ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور قرار گرفت.
فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دی‌ماه ۱۳۸۸ ارائه شد. این فهرست در پنج فصل در بخش‌های «محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای و سایر جرائم» تهیه شده است که تحت عنوان قانون جرائم رایانهای عنوان گرفت. علاوه بر بخشی از این فهرست که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، در برخی موارد نیز که معلول جرائم جدید به وجود آمده به دلیل فضای منحصر به فرد مجازی است مصادیق تازه ای ارائه شد و برای آنها جرم و مجازات تعریف گردید.
در ادامه به قوانین مرتبط به رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و پیشینه آن می‌پردازیم.
قوانین مرتبط با رعایت حریم خصوصی در کشور
توجه به منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها لزوم توجه به حریم خصوصی افراد را ایجاب می‌کند. این موضوع اخیرا به یکی از مهم‌ترین مباحث در جامعه اطلاعاتی و مجازی و حقوق مربوط به آن تبدیل‌شده است.
لازم به ذکر است که حریم خصوصی و توجه به آن مربوط به دنیای مدرن امروزی نیست، در 14 قرن پیش و در آیات متعددی از قرآن کریم بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است، البته اصطلاح حریم خصوصی به طور مستقیم در آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده‌نشده است و در قالب اشاره به آزادی‌‌های دیگر نظیر حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن و حقوق وابسته به شخصیت در منابع اسلامی می‌توان توجه به حریم خصوصی و حمایت دین اسلام در این حوزه را استنتاج نمود.
به عنوان مثال در آیه ۱۲ سوره حجرات مسلمانان از تجسس در احوال شخص دیگران منع شده و آیه ۲۷ سوره نور افراد را از ورود به خانه‌‌های یکدیگر بدون اجازه صاحب‌خانه بر حذر داشته است. در حقیقت می‌توان گفت پیشینه توجه به حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام‌‌های حقوقی است و مبانی بسیار محکمی از حقوق حریم خصوصی حمایت می‌کند و لزوم حفاظت از آن را مطرح می‌کند. با این وجود متأسفانه در نظام حقوقی برخی از کشورهای مسلمان و در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و حمایت‌‌های لازم از آن صورت نگرفته است.
توجه به حریم خصوصی یکی از ارکان حقوق شهروندی در هر جامعهای است و افراد جامعه میبایست آگاهیهای لازم در مورد این حق را داشته باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آرامش ذهنی مردم و امنیت روانی جامعه توجه و حفاظت از حریم خصوصی توسط تمامی بخش‌های کشور و ایجاد بستری مناسب برای برخورد با ناقضان حریم خصوصی است. با گسترش وسایل ارتباطات جمعی و فضای مجازی و ایجاد و توسعه شبکه‌های اجتماعی توجه به حریم خصوصی اهمیتی مضاعف یافته است و مرز میان حریم خصوصی و عمومی هر روز باریکتر میشود. حساسیت چنین موضوعی در جامعه‌های سنتی مانند ایران اهمیت امر را دوچندان میسازد.
حریم خصوصی افراد باید در همه موارد در نظر گرفته شود و هیچ‌کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد مگر به‌حکم قانون مانند ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که طبق آن تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
شایان‌ذکر است ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به‌حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.»
در این مورد بخشنامه‌ای نیز در قوه قضاییه شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی ابلاغ شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است. ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرائم رایانهای، حیثیت شهروندان را موردحمایت قانونی قرار داده‌اند. درواقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به‌صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کرده‌اند.
نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه که با مجازات سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند امری مشهود در این حوزه است. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگ‌سازی در این زمینه است تا بتوان هم خلأهای قانونی را رفع کرد و هم راه‌کارهایی ارائه داد تا یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آنها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد. البته در سال‌های اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام‌شده که بسیار مؤثر بوده است. بااین‌حال تلاشهای بیشتری توسط متولیان امر برای گسترش قوانین بازدارنده در این زمینه مورد نیاز است.
در سال‌های اخیر تلاشهای زیادی در مورد اهمیت‌بخشی بیشتر به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد را شاهد بوده‌ایم. این سیاست‌ها با تدوین و تصویب حقوق شهروندی که حفظ حریم خصوصی یکی از ارکان آن است نمود عینی یافته است. بااین‌حال این قوانین نیازمند نظارت و التزام دستگاه‌های گوناگون و برقراری هماهنگی‌های لازم برای اجرا هستند که امید است به زودی شاهد رشد و گسترش مفاهیم حقوق شهروندی در همه ابعاد باشیم.
مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های موجود در قانون جرائم رایانهای حوزه مرتبط با نقض حریم خصوصی و انجام فعالیت‌های بزهکارانه در فضای مجازی است. در زیر به مصادیق نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی که در قانون (علی‌الخصوص قانون جرائم رایانهای) جرم‌انگاری شده است می‌پردازیم:
- دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانهای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا حساب کاربری اشخاص
- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی نظیر استفاده از نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی
- دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن
- در دسترس قرار دادن داده‌های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده
- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‌پردازش نمودن داده‌های دیگری از سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده به‌طور غیرمجاز
- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی پایگاه‌داده تارنماها و ممانعت از دسترسی اشخاص به پایگاه‌های اینترنتی شخصی
- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌های یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز
- ربودن داده‌های متعلق به دیگری به‌طور غیرمجاز
- هتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم تحریف‌شده دیگری به‌وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی
- نشر اکاذیب از طریق سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
- فروش یا انتشار یافتن یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند
- آموزش نحوه ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی
مشخصات خبر
 |
|
| تاریخ ایجاد: | 12 خرداد 1395 |
نظرات